لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ من الأمور الداخلة في حقيقتهما والخارجة عنهما كيف كانت أي كلها ملك له تعالى ومختصة به فله أن يلزم من شاء من مملوكاته بما شاء من تكليفاته وليس لأحد أن يقول المال مالي أتصرف به كيف شئت ، ومن الناس من جعل هذه الجملة كالدليل لما قبلها وَإِنْ تُبْدُوا أي تظهروا للناس ما فِي أَنْفُسِكُمْ أي ما حصل فيها حصولا أصليا بحيث يوجب اتصافها به كالملكات الرديئة والأخلاق الذميمة كالحسد والكبر والعجب والكفران وكتمان الشهادة أَوْ تُخْفُوهُ بأن لا تظهروه . يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ أي يجازيكم به يوم القيامة ، وأما تصور المعاصي والأخلاق الذميمة فهو لعدم إيجابه اتصاف النفس به لا يعاقب عليه ما لم يوجد في الأعيان ، وإلى هذا الإشارة بقوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم : « إن اللّه تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » أي إن اللّه تعالى لا يعاقب أمتي على تصور المعصية وإنما يعاقب على عملها ، فلا منافاة بين الحديث والآية خلافا لمن توهم ذلك ووقع في حيص بيص لدفعه . ولا يشكل على هذا أنهم قالوا : إذا وصل التصور إلى حد التصميم والعزم يؤاخذ به لقوله تعالى : وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [ البقرة : 225 ] لأنا نقول : المؤاخذة بالحقيقة على تصميم العزم على إيقاع المعصية في الأعيان وهو أيضا من الكيفيات النفسانية التي تلحق بالملكات ولا كذلك سائر ما يحدث في النفس ونظمه بعضهم بقوله : مراتب القصد خمس هاجس ذكروا * فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت * سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا فالآية على ما قررنا محكمة ، وادعى بعضهم أنها منسوخة محتجا بما أخرجه أحمد ، ومسلم عن أبي هريرة قال : « لما نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأتوا رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا : يا رسول اللّه كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصوم والجهاد والصدقة وقد أنزل اللّه تعالى عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » فلما اقترأها القوم وزلت بها ألسنتهم أنزل اللّه تعالى في إثرها آمَنَ الرَّسُولُ [ البقرة : 285 ] الآية فلما فعلوا ذلك نسخها اللّه تعالى فأنزل سبحانه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [ البقرة : 286 ] إلخ ، وصح مثل ذلك عن علي كرم اللّه تعالى وجهه ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وعائشة رضي اللّه تعالى عنهم ، وأخرج البخاري عن مروان الأصغر عن رجل من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم - أحسبه ابن عمر إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ قال : نسختها الآية التي بعدها ، وعلى هذا لا يحتاج إلى التوفيق بين الآية وذلك الحديث الصحيح بوجه ، ويكون الحديث إخبارا عما كان بعد النسخ ، واستشكل ذلك بأن النسخ مختص بالإنشاء ولا يجري في الخبر والآية الكريمة من القسم الثاني . ومن هنا قال الطبرسي : وأخطأ أن الروايات في النسخ كلها ضعيفة ، وأجيب بأن النسخ لم يتوجه إلى مدلول الخبر نفسه سواء قلنا إنه مما يتغير كإيمان زيد ، وكفر عمرو أم لا كوجود الصانع وحدوث العالم بل إن النهي المفهوم منه كما يدل عليه قول الصحابة لرسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم : « كلفنا من الأعمال ما نطيق وقد أنزل اللّه تعالى عليك هذه الآية ولا نطيقها » فإن ذلك صريح في أنهم فهموا من الآية تكليفا ، والحكم الشرعي المفهوم من الخبر يجوز نسخه بالاتفاق كما يدل عليه كلام العضد وغيره ؛ وبعض من ادعى أن الآية محكمة وتوقف في قبول هذا الجواب ذهب إلى أن المراد من النسخ البيان وإيضاح المراد مجازا كما مرت الإشارة إليه عند قوله تعالى : فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا [ البقرة : 109 ] كأنه قيل : كيف يحمل ما في أنفسكم على ما يعم الوساوس الضرورية وهو يستلزم